أثر مساءلة البرلمان الکويتي على أداء الإدارة التربوية من خلال الاستجوابات المقدمة لوزراء التربية والتعليم العالي بدولة الکويت (دراسة تحليلية)

هدفت الدراسة الى بيان أثر مساءلة البرلمان الکويتي لوزراء التربية والتعليم العالي على أداء الادارة التربوية، ومن أجل تحقيق هدف الدراسة قام الباحث باستخدام الاسلوب الوصفي التحليلي لمضابط جلسات مجلس الامة الکويتي وبلغ عددها ثلاث مضابط تمت بها مناقشة الاستجوابات المقدمة من السادة الأعضاء إلى وزراء التربية والتعليم العالي، وقد توصلت الدراسة إلى أن مضمون الاستجوابات المقدمة من أعضاء مجلس الأمة الکويتي إلى وزراء التربية والتعليم تتعلق بالهدر في المال العام، وسوء تطبيق اللوائح والقوانين، والاعتداء على قيم المجتمع، أما بالنسبة إلى أثر المساءلة البرلمانية على أداء الإدارة التربوية فإنها تهدف إلى ضبط وتطوير النظام الإداري في وزارتي التربية والتعليم العالي والمؤسسات التابعة لهما، نتيجة توضيح الأدوار وتحديد المسؤوليات، وتصحيح الانحرافات التي قد توجد في الأداء الفعلي عما تم رسمه أصلاً من أهداف، والارتقاء بمستوى العاملين في الإدارة التربوية وزيادة الکفاءة والإنتاجية لهم لمعرفتهم بوجود نظام للمساءلة والرقابة الإدارية، وقد صدرت بعض القوانين الجديدة أو تعديلات على قوانين قائمة على أثر الاستجوابات المقدمة من قبل أعضاء مجلس الأمة إلى وزراء التربية والتعليم العالي مثل صدور القانون رقم (10) لسنة 1995 في شأن مکافآت الطلبة بالجامعة والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ومعاهد التعليم العالي، وصدور القرار رقم (4) لسنة 1997 بشأن تعديل المادة العاشرة من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 10 لسنة 1986 بلائحة البعثات والإجازات الدراسية، وبناءً على نتائج الدراسة فقد أوصت بضرورة العمل على الحفاظ على المال العام، والجدية في تطبيق القوانين والقرارات واللوائح التعليمية والتربوية والجامعية بصورة جدية، لتحقيق مبدأ العدالة والمساواة بين أفراد المجتمع الکويتي، وتبني مبدأ الشفافية في نشر المعلومات والإفصاح عنها بشکل واضح لتنمية الشعور بالديمقراطية، وتفعيل مبدأ تکافؤ الفرص.